الضرورات تبيح المحظورات" شعار رفعه طلبة الجامعات -عند الحديث معهم عن تصوير الكتاب الجامعي- وجعلوه مسوغًا للتصوير دون حرج بعد أن عجزت أيديهم عن أن تصل إليه؛ لارتفاع سعره.
أما "سرقة الملكية الفكرية" فهو شعار رفعه الأساتذة، واعتبروا ذلك تطاولاً آثمًا وغير مشروع على حقوقهم، يخول لهم استعمال كل أوراق الضغط المتاحة لديهم على الطلاب؛ لضمان حماية حقوقهم المادية في ظل مستوى اقتصادي سيئ يعيشه الجميع.
الأمر الذي أفضى إلى مشكلة حقيقية يعانيها الطرفان.. فهل يحق للطالب تصوير الكتاب؟، وهل يباح للأستاذ أن يجبر الطالب على شراء الكتاب ضمانًا لحقه المادي؟... سؤالان رئيسيان نرصد إجاباتهما في سياق التحقيق التالي...
ارتفاع الأسعار
بداية تقول الطالبة آية شاهين -كلية الآداب- جامعة القاهرة "أعتقد أن شراء الكتاب أمر ضروري، خاصة في ظل وجود أساتذة يعاقبون الطلبة بحرمانهم من المحاضرة حال غياب الكتاب، وبعض الأساتذة يرفقون بالكتاب استمارة يملؤها الطالب للتأكد من شرائه له، ويعاقب من لم يفعل ذلك بنقص في درجاته، ولكن بعض الأساتذة بشروط معينة يساعدون الطلبة على شراء الكتاب بسعر مخفض؛ نظرًا لظروفهم الاجتماعية".
أما زميلتها الطالبة مهيتاب طه فترى أن هذا الموضوع يمثل مشكلة في بعض الكليات بالفعل؛ فأسعار الكتب مرتفعة جدًّا وهو ما يدفع الطلبة للتصوير، وتتفق معها الطالبة مريم محمد -كلية دار العلوم جامعة القاهرة-، معتبرة أن هذا الفعل ضرورة تضطر لها والضرورات تبيح المحظورات -على حد قولها-.
في حين اتفق صاحب مكتبة تصوير بجوار جامعة القاهرة -رفض الإفصاح عن اسمه خوفًا من بطش الجامعة- مع الطلبة في أن أسعار الكتب الأصلية مرتفعة جدًّا بخلاف ثمن الكتاب المصور الذي هو ربع أو ثلث ثمن الكتاب الأصلي؛ فالكتاب الأصلي الذي ثمنه خمسة وعشرون جنيهًا لا يتكلف تصويره أكثر من ثمانية جنيهات.
أحد العاملين في مكتبة تصوير يقوم ببيع التلخيصات -رفض ذكر اسمه أيضًا- تحدث عن أن الأمر هو فرصة لتوفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب يصل لـ50000 أو 60000 شاب وفتاة، ويتساءل أين يذهب هؤلاء في ظل هذه الحالة الاقتصادية السيئة؟.
إلا أنه عاد وأوضح أن عملية التصوير لا تمر بسهولة، فهم يعانون من مشاكل لا حصر لها مع هيئة المصنفات الأدبية ومع الجهات المعنية بالأموال العامة والتابعة لوزارة الداخلية والتي توقع عليهم غرامات تصل أحيانًا لـ10000 جنيه بتهمة الاعتداء على حق المؤلف.
سرقة للعلم
أما محمد علي -صاحب أحد مكتبات توزيع الكتاب الجامعي- داخل حرم إحدى الجامعات، فالأمر مختلف لديه، حيث سمّى تصوير الكتاب الجامعي سرقة للعلم من صاحبه وهو أستاذ المادة الذي يقع علينا ضرر مماثل لما يقع عليه، وذلك في انخفاض نسبة الأرباح فنحن نأخذ 5% من المبيعات، وعندما يصور الطالب الكتاب تقل نسبة التوزيع فبدلاً من توزيع 1000 نسخة نوزع 300 أو 400، فالتصوير يؤثر كثيرًا على نسبة المبيعات لدينا، ووضح أن ارتفاع سعر بعض الكتب يرجع لخامات الورق المستخدمة في الطباعة.
على الجانب الآخر يقف الأساتذة موقفًا واحدًا معارضًا ورافضًا لمسألة تصوير الكتاب الجامعي.
إساءة للمادة العلمية
الدكتور شعبان خليفة - الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات - كلية الآداب - جامعة القاهرة يرى أن تصوير الكتب يدخل في باب ما يعرف بتزوير الكتب؛ وهي مخالفة صريحة لقوانين حق المؤلف التي تنص على أن التزوير أو التصوير يخرق حقوق المؤلفين، وليس هناك عذر لأي طالب يصور نسخة؛ لأنه محتاج أو لا يملك ثمن النسخة؛ لأن الكلية تدبر نسخًا أصلية للطلاب المحتاجين فيما يعرف بدعم الكتاب الجامعي.
ويشير إلى أن هناك جوانب سلبية عديدة لعملية التصوير متمثلة في كون التصوير يتم غالبًا على ورق رخيص جدًّا وحبر غير جيد مما يسيء إلى المادة العلمية الموجودة في الكتاب، كما يشجع الطالب على الاستغناء عن الكتاب بعد الانتهاء من الامتحان، وبذلك يحرم الطالب من تكوين مكتبة شخصية منزلية من هذه الكتب.
ويوضح دكتور خليفة أن قضية تشديد التنبيه على شراء الكتاب ليست قضية ضغط وإنما ضبط لمنع عملية التصوير، أما سعر الكتب فالكلية تحدد سعر الكتاب ما بين 20 - 25 جنيهًا على حسب عدد ملازم الكتاب، فالمادة التي يدرسها أستاذان يكون مجموع سعر الكتابين فيها لا يزيد عن 30 جنيهًا.
عائد وهمي
في حين رأى الدكتور جمال عبد الحي النجار -رئيس قسم الإعلام- بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - جامعة الأزهر أن ما يقال عن تكسب الأستاذ الجامعي من وراء كتبه أمر غير حقيقي، وأن مسألة التصوير تلك تتسبب في خسارة فادحة للأستاذ؛ نظرًا لأن عدد من يقوم بشراء الكتاب أقل بكثير من العدد الفعلي الذي يطبع له الكتاب، وبالتالي لا يغطي عدد من يقومون بالشراء تكلفة الطبع الإجمالي.
ونبّه على ضرورة أن يكون هناك رادع لمن يقومون بالتصوير، وتنظيم لهذه المسألة ليحصل الأساتذة على حقوقهم، واقترح فكرة إلغاء الكتاب الجامعي والتي ربما تكون حلاًّ؛ بحيث تقوم كل كلية بطباعة الكتب وتوزيعها بشكل يحفظ للأستاذ حقه.
وبعيدًا عن رأي الطلبة المؤيد لمبدأ التصوير، ورأي الأساتذة المعارضين له، كان من الحتمي معرفة رأي الشرع في هذه القضية.
ليست ضرورة
دكتور عبد اللطيف عامر - أستاذ الشريعة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة - يرى أنه لا يجوز للأستاذ أن يجبر الطالب على شراء الكتاب؛ فعليه أن يلقي المحاضرة وليس عليه أن يؤلف كتابًا، ولكن في حالة ما إذا ألَّف الأستاذ الكتاب فهو مجهود فكري لا يحق لأي شخص تصويره إلا بإذنه؛ لأنه حق مثل كل الحقوق الأخرى.
ويستطرد "أما أن يكون الطالب فقيرًا ولا يستطيع شراء الكتاب فهي ليست ضرورة ملجئة للتصوير وهناك فرق كبير بين الضرورة والحاجة؛ فالضرورة هي الضرورة الملجئة التي تؤدي إلى هلاك أو ضرر جسيم بالإنسان، أما الحاجة فهي المشقة التي يمكن للإنسان أن يتحملها، وهي تتمثل في حالتنا هذه؛ لذا فمن الممكن بالنسبة للطالب أن يقوم باستعارة الكتاب أو أخذه من بعض الزملاء أو الحصول عليه هدية من الأستاذ.
نفس الرأي الشرعي أكد عليه الدكتور نبيل غنايم -أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة-، مشيرًا إلى أن هذا هو نوع خطير من السرقة يلحق بالأستاذ الجامعي ضررًا بالغًا.
مباح بشروط
في حين ذهب عدد من العلماء في ثنايا إجابات فتاوى نشرت لهم على موقع "إسلام أون لاين.نت" لآراء مختلفة بشروط محددة؛ فالدكتور محمود عكام -أستاذ الشريعة بجامعة حلب- يقول: لا مانع شرعًا من تصوير مثل هذه الكتب والإفادة منها بشكل شخصي. إنما الممنوع أن يتم تصويرها وتنسخ ويتاجر فيها.
يؤيده الرأي بدليل آخر الشيخ بن سالم باهشام -عضو رابطة علماء المغرب-، موضحًا أنه إذا كان الأستاذ الذي يدرس المادة ميسور الحال، وفي غناء عن ثمن تلك الكتب التي يدرسها بأجرته التي يتقاضها من الدولة فيجوز تصوير هذه الكتب، مراعاة لحالة بعض الطلبة دون أن تعمم الفتوى فتصبح ظاهرة قد تلحق الضرر بالجهة التي تبيع الكتب.
نقلاً عن موقع أسلام أون لاين
الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:18 am
